من يفوز في مشروع "التمييز الديني" في أستراليا؟

تجدد الجدل في أستراليا، وبخاصة بعد القلق العميق الذي أصاب مجموعات تمثل ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بشأن قانون تمييز ديني، من المقرر أن تعود بنوده إلى البرلمان هذا الأسبوع للتحقق من الأضرار التي قد يسببها، وذلك بعد اقتراح حكومة سكوت موريسون لمشروع القانون، والذي يرى الكثيرون أنه سوف يسهل إهانة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بحسب منظمات أسترالية معنية.

موقف قوي ضد "ترخيص الإهانة"

حذر تحالف من المنظمات المعنية من أن قانون التمييز الديني الذي اقترحته الحكومة يمنح ما يسمى بـ"ترخيص" إهانة وتحقير ذوي الاحتياجات الخاصة من الأستراليين، كما وجه الاتحاد الأسترالي لمنظمات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومجموعات أخرى تمثلهم خطابا إلى الحكومة الفيدرالية ونواب البرلمان الذين عارضوا القانون المثير للجدل، والذي من المقرر مناقشته في البرلمان اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، وقالت المجموعة التي تكونت من 17 عضوا في بيان يوم الاثنين الماضي  إنها تشعر ببالغ القلق بشأن الآثار الضارة  للتشريع المقترح، وقالت: "علينا جميعًا تقديم الدعم من أجل الحماية من التمييز على أساس الدين والحرية الدينية، وذلك أساسي لأي ديمقراطية مزدهرة، كما يجب عدم السماح بالقيام  بذلك على حساب حقوق الآخرين وكرامتهم".

بيانات المعتقد

أوضح تحالف المنظمات أن تناول بيانات المعتقد الديني، والتي سمح بها مشروع القانون، أمر غير مقبول، وكذلك السماح بقول تعليقات تسيء للآخرين، تسبب الإهانة والإذلال لهم، طالما أنها تعبر بصدق عن إيمان الشخص بتلك الكلمات، وقيلت بنية سليمة، كما أن وجود مثل ذلك القانون في أستراليا، يعني رفع الحماية القانونية والسياسية الحالية عن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويشمل ذلك تعرضهم للإذلال والسب والسخرية بسبب سلوك الآخرين، كما يمنح ما يسمى بممارسة هذا السلوك تجاه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يقوض الثقة والإحساس بالقيمة بالنسبة للمواطن الأسترالي.

إلغاء أحكام القانون

لا يرفع القانون المثير للجدل، الحماية القانونية والسياسية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الإذلال والسب والسخرية والتحقير، بسبب سلوك معين من الآخرين، بل يمنح الضوء الأخضر لزيادة مثل هذا السلوك تجاه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يتسبب في تقويض الثقة والإحساس بالقيمة لدى الأستراليين، حسبما ترى الجماعات التي تمثل ذوي الاحتياجات الخاصة، فتلك الفئات غالبا ما تتعرض إلى تصريحات دينية موجهة، وغير مرحب بها تقلل من قدر المشكلات الصحية أو النفسية التي يعانون منها وتنسب أسبابها إلى ارتكاب الخطيئة أو استحواذ كائنات خيالية على أرواحهم، أو حتى إصابتهم باللعنة.

الإصابة باللعنات

قال البعض من تلك جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، إنه من المعتاد أن يتم مخاطبتهم على أن مشكلاتهم ناتجة بسبب عقاب إلهي على خطاياهم أو خطايا آبائهم، وأنه يمكن شفاؤهم بالصلاة، وأنهم يستحقون المعاناة وأحيانا إعاقة بعض الأعضاء بسبب ما فعلوه في حياة سابقة، رغم أن تلك الأشياء قد تبدو مجرد وجهات نظر وتصريحات دينية متطرفة، لكنها في النهاية، آراء يتم التعبير عنها بشكل عام للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ولذا يضفي مشروع القانون الشرعية على هذه الآراء طالما أنها معتقدات دينية شخصية مع توافر حسن النية.

إثبات سوء النية

علاوة على ذاك، سيكون من الصعب إثبات أن الشخص الذي عبر عن مثل هذه الآراء لا يتصرف بحسن نية لأنه يؤمن بصدق بوجهة نظره مفادها أن ما يعبر عنه هو إرادة دينية بحته، ويسعى إلى إنقاذ الشخص المعني، من وجهة نظره، وقالت جماعات ذوي الاحتياجات الخاصة إنهم يتعرضون لتصريحات دينية غير مرحب بها وغير مدعوة تحط من قدر الإعاقة نتيجة ارتكاب الخطيئة، وقال تحالف جماعات ذوي الاحتياجات الخاصة: "في حين أن هذه قد تبدو وجهات نظر وتصريحات دينية متطرفة، إلا أنها آراء يتم التعبير عنها بشكل عام للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وسوف يضفي مشروع القانون الشرعية على هذه الآراء طالما أنها معتقدات شخصية للعقيدة الدينية".

وبعد المطالبات بإلغاء مشروع القانون، قالت مجموعات ذوي الاحتياجات الخاصة، إن القيود الواردة في مشروع القانون على التصريحات المتطرفة غير كافية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من البيانات الشخصية والمؤذية والمهينة التي تقوض الكرامة والإنسانية، فالأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، لهم هويات قد تختلف وتتقاطع، وهناك أمثلة ثقافية ولغوية، مثل مجتمعات السكان الأصليين وبعض الجزر وسكان جزر مضيق توريس، والذين قد يكونون في خطر متزايد بسبب آثار القانون، إذا تم إقراراه، فهو يمثل تمييزا حقيقيا.

 معركة شاقة ضد القانون 

كانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت أن القوانين التي سوف تقترحها تهدف إلى منع أي شخص من التمييز ضده على أساس دينه، لكن هذا الوعد الانتخابي لم يتحقق، وهي تواجه الآن معركة شاقة لتمرير مشروع القانون من خلال البرلمان، مع إعلان بعض أعضاء الائتلاف الحكومي نفسه أنهم لن يدعموه، لأنه ببساطة يعطي امتيازات لبعض الحقوق الدينية على الآخرين، وقالت النائبة الليبرالية بريدجيت آرتشر إنها ستعارض القانون، وفي مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" عبرت عن قلقها من أن القوانين المقترحة سوف تتجاوز القوانين المناهضة للتمييز.